تصريح صحفي

لما يتقاعس المسؤولون عن تطبيق القوانين الصادرة

ان ما حصل في سجن رومية، مساء البارحة، من تمرّد واحتجاز سجناء لحراسهم، لم يكن مفاجئاً لأي مراقب لاوضاع السجون في لبنان. هذا الملف المفتوح منذ سنوات وسنوات، لم يجد له المسؤولون على مختلف مستوياتهم المعالجة الناجعة. وكأننا خارج الركب الانساني الذي يعمل على الاصلاح الجنائي، بمفهومه الحديث. ماذا ترانا نصف هذه المعاملة اللاانسانية، لمن وضعوا خلف القضبان، اكثر مما قال عنهم مسؤولون انفسهم، بأن السجون اللبنانية (معاهد تدريب للمجرمين)، ووصفوا اماكن سجنهم بـ (الزرائب)، ومن حقنا ان نتساءل: هل تكفي تصريحات كهذه لمعالجة اوضاع مأساوية؟...

اننا نلمس الشعور بعدم المسؤولية من قبل المعنيين بهذا الملف، وعلى مختلف المستويات، نتيجة انعدام الرقابة والمحاسبة. ونسأل بصوت عال: هل القوانين توضع لتحفظ في سجلات التشريع، ام لتطبق على ارض الواقع؟...

لقد صدر عام 1964، القانون رقم 17315، معطوفاً على القانون رقم 15702، يضع السجون في عهدة وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية، وبقي هذا القانون في سجل المحفوظات. كما اصدر المشترع اللبناني، القانون رقم 463، تاريخ 17/09/2002، المعروف بقانون تنفيذ العقوبات، والذي ينص على تخفيض عقوبات الحسني السيرة، من خلال محكمة مختصة بذلك، على ان تحدد الية تنفيذ التخفيض بمرسوم تطبيقي، وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ونام هذا التشريع كسابقه سنوات عدة، الى ان صدر المرسوم التطبيقي، بتاريخ 06/05/2006، وحتى تاريخه يجري التعامي عن ايجاد الهيكلية البشرية، لوضعه موضع التطبيق.

اننا نتساءل مرة اخرى: هؤلاء الذين يستفيدون من منحة تخفيض عقوبتهم، والابقاء على سجنهم، ألا يشكل ذلك توقيفاً قسرياً، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، وهل انعدم الحس الانساني في هذا البلد؟!

اننا نهيب بهيئات المجتمع المدني كافة، ان تتحرك لمعالجة مشكلة السجون، بنظرة اصلاحية، تحفظ للسجين كرامته الانسانية.

لبنان في 25/04/2008                                                                                                         رئيس الجمعية

                                                          المحامي نعمة جمعة