كتاب مفتوح الى الامين العام للامم المتحدة والمنظمات الدولية حول محرقة غزة

مضى على اجتياح مقاطعة غزة وتدميرها حجراً وابادتها بشراً مدة 12 يوماً ، والمجتمع الدولي لم يحرك ساكناً ، او يهتز له ضمير . فهل بتنا في ظل شريعة بوش ومحافظيه الجدد ، وشريعة النظام (اليهودي) العنصري ، وذلك بديلاً عن الشرائع الدولية ، بما فيها القانون الدولي الانساني.

وقد جاءت هذه الجرائم المريعة في ذات الوقت الذي نحتفل به بمرور ستين عاماً على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فاية حقوق تلك التي نتحدث عنها ، بعد رؤيتنا للمجازر البشعة التي يرتكبها جنرالات تل ابيب ، ومن على شاشات التلفزة ، والنظام الامريكي يوفر التغطية الكاملة والشاملة لهذه الجرائم الفظيعة ، بتعطيل مجلس الامن والمؤسسات الدولية ، بشل قدراتها ، والحيلوله دون اتخاذ اي موقف ، يحفظ ماء الوجه للمنظمة الدولية ولحقوق الانسان .

ان التبريرات التي تبيح لحكام تل ابيب ارتكاب جرائمهم بحق شعب لا يطمح الا الى تحقيق كرامته الانسانية ، من امثال الدفاع المشروع عن النفس ، ورد العدوان ، ليست سوى تبريرات واهيه ، لان شعب فلسطين حقه ، بموجب المواثيق الدولية ، بالحصول على استقلاله وتقرير مصيره ، بمختلف السبل والوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ، فكيف يجوز مقارنة سلاح شعب فلسطين البدائي بتلك الاله العسكرية الجبارة التي تمتلكها الدولة العبرية ، لتغزوا شعباً انهك بحصار غير مشروع لسنوات عدة ، واليوم تمعن هذه الالة في عملية التدمير لكل المرافق المدنية ، والابادة الممنهجة لاهالي قطاع غزة .

ان ما ارتكبه النظام العنصري الصهيوني ، منذ تأسيسة وحتى اليوم بحق شعب فلسطين ، وبحق الدول العربية المجاورة ، وخاصة لبنان ، من مجازر بشرية ، وانتهاكات يندى لها جبين الانسانية ، والتي تشكل جرائم حرب ، نصت عليها اتفاقية جينيف الرابعة ، لعام 49 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 77 ، كما لحضتها اتفاقية روما لعام 98 ، والتي كانت الغاية منها تشكيل محكمة الجزاء الدولية ، للحيلولة دون تفلت مرتكبي الجرائم من العقاب ، اذ نصت مادتها الثالثة على وجوب المحاكمة عن جرائم الحرب ( القتل العمد ، تدمير الممتلاكات ،

الهجمات على المدنيين  ) وعن الجرائم ضد الانسانية ( القتل العمد ، الآبادة ، الابعاد والنقل القسري ) بالاضافة لجريمة العدوان ،  وعدم مسألة المجرمين عن افعالهم ، تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية المادية والمعنوية عن ذلك .

ننا اذ نوجه رسالتنا هذه لا لنشجب او نستنكر فقط هذا التقاعص الدولي ، بل لنهيب بالمنظمة الدولية ، ونطالبها بتسليم ملف الجرائم المرتكبة الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مرتكبي الجرائم ، والمباشرة السريعة بدعوة الجمعية العامة للامم المتحدة لوضع يدها على الملف الفلسطيني بشكل عام ، وملف تدمير وابادة مقاطعة غزة بشكل خاص ، لتصويب ميزان العدالة الدولية ، ولجعل مواثيق حقوق الانسان في هذا العالم ، ذا معنى ...

واننا نطالب ايضاً بوقف فوري للنار في غزة وحماية  المواطنين ووضع حد للعدوان الاسرائيلي عليها ، وتحمل المنظمات الانسانية لدورها في اغاثة شعب منكوب.

لبنان 6/1/2009                               رئيس الجمعية

                                                        المحامي

                                                      نعمة جمعة