"اعلان القاهرة"

"وبرنامج العمل لحماية المدنيين وقت المنازعات المسلحة"

 ان المنظمات غير الحكومية المشاركة في مؤتمر المجلس القومي المصري لحقوق الانسان الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان يومي 16 و17 ديسمبر 2006 بالقاهرة حول "دور المجتمع المدني في ضمان الالتزام بالقانون الدولي الانساني وحماية حقوق الانسان للمدنيين في اوقات النزاعات المسلحة: حالتي لبنان وفلسطين"، تصدر الاعلان التالي كبرنامج عمل محدد ختاماً لأعمال هذا المؤتمر وفي ضوء مداولاته:

1. يعرب المشاركون في هذا المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي عن شكرهم للمجلس القومي لحقوق الانسان على مبادرته بعقد هذا المؤتمر على الطابع الفني لبرنامجه والتنوع المثمر في خلفيات المشاركين به من ممثلين لمنظمات غير حكومية ولمؤسسات وطنية لحقوق الانسان مصرية وعربية وافريقية ودولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وخبراء وقضاة دوليون.

2. يعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم لتصاعد انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في لبنان وفلسطين وايضاً في العراق ودارفور والصومال، واكدوا ضرورة التعامل مع هذه الانتهاكات بذات الاهتمام.

3. يسجل المشاركون في هذا الموتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي تقديرهم للتقرير الشامل الذي اعدته المنظمة العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حق توثيق جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ولبنان وكذلك الاضرار الناجمة عنها. ويعتبرونه تجربة جديرة بالاقتداء والتطوير والمتابعة والاستخدام من جانب المجتمع المدني والضحايا و الحكومات العربية امام اليات الشكاوى الدولية ذات الصلة.

4. وتحقيقاً لهذا الهدف، يوصي المشاركون في هذا المؤتمر من منظمات المجتمع المدني العربي بانشاء شبكة او تجمع يضم منظمات المجتمع المدني العربية والدولية العاملة في مجال حماية ضحايا انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وقت النزاعات المسلحة. وذلك لتبادل الخبرات وبناء القدرات والسعي لاتخاذ خطوات منسقة بهدف استخدام سبل التقاضي واليات الشكاوى ووسائل الانصاف الدولية ذات الصلة لتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي الانساني، مع التأكيد على اهمية التعاون في هذا الصدد بين المنظمات غير الحكومية العربية والدولية من اجل نقل الخبرات وتضافر الجهود، وذلك انطلاقاً من ان حماية المدنيين وقت المنازعات المسلحة هي مسؤولية دولية مشتركة وان مصالح الشعوب يجب ان تتجاوز اختلافات الحكومات طلب دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان واقع مسئولياتها ودورها المهم في هذا الصدد.

5. كما يوصي المشاركون في هذا المؤتمر مع منظمات المجتمع المدني العربي بانشاء هيئة قومية مستقلة تمارس دورها كمرصد فني وقاعدة معلومات موثقة في اطار جامعة الدول العربية لتجميع الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانسان وتوثيق الاضرار الواقعة على المدنيين بهدف استخدامها في التوقيت والمحافل المناسبة لتعويضهم وتحقيق العدالة لهم ولو بعد حين باعتبار ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولكنها تسقط نتيجة عدم وجود الادلة وعدم توثيق الاضرار، كما يوصى المشاركون بان هذا مجالا لتعاون وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مسقبلاً في جنيف وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

6. كما يوصي المشاركون في المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي بتشكيل فريق خبراء قانونيين عرب مستقلين يعهد اليه بمهمة تجميع القاواعد الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين في اثناء النزاعات المسلحة وصياغة قواعد تفصيلية استرشادية نموذجية لتستخدمها المنظمات غير الحكومية في توثيق الاضرار الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي الانساني على ان تطرح هذه القواعد ضمن اي توصيات اخرى ذات صلة يتوصل اليها فريق الخبراء سالف الاشارة في اول اجتماع دوري للمجالس القومية العربية لحقوق الانسان من اجل اقرارها واخاذ ما يلزم من توصيات لتعميمها على المنظمات غير الحكومية المختصة ولتدبير المارف الفنية والتأهيل البشري والدعم المادي الضروري لتمكينها من استخدام هذه القواعد الاسترشادية بشكل فعال. كما يوصي المشاركون بان تمتد مهمة فريق الخبراء المستقلين الى دراسة المبادرات الكفيلة بتطوير العلاقة بين آليات حقوق الانسان وآليات القانون الدولي الانساني الذي يخلو من نظم الرقابة والشكاوى الفردية ومكافحة الحصانة من العقاب.

7. توصي منظمات المجتمع المدني العربية المشاركة في المؤتمر ان تنظر الحكومات العربية في اقتراح عقد اجتماع للدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة من اجل دراسة فكرة وضع بروتوكول اضافي رابع لاتفاقية جنيف الرابعة يتناول مسألة مراقبة الامتثال لاحكامها وذلك على اساس الزامي. كما توصي المنظمات المشاركة بالاستعانة بالخبراء العرب الدوليون في الامم المتحدة ومراكز البحث والمؤسسات غير الحكومية لدى اعداد هذه المبادرة.

8. كما توصى منظمات المجتمع المدني العربي المشاركة في المؤتمر بان يمتد بحث هذا المؤتمر لاستخلاص الدروس المستفادة من المنازعات الدولية الراهنة وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بضوابط الحرب الجوية في ضوء ثورة التكنولوجيا واستخدام الاسلحة المحرمة دولياً في المناطق المدنية ومفهوم الضرورة العسكرية والدفاع عن النفس وضوابط المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية ومظاهر العقوبات الجماعية وممارسات التعذيب، وذلك بالاضافة لاي مبادرات ومقترحات ينتهي اليها فريق الخبراء المستقلين المشار اليه في البند السابق، بما في ذلك التوصية بحظر بيع السلاح للدول التي لا تمتثل للقانون الدولي الانساني.

9. يوصي المشاركون في المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية ببحث فكرة انشاء آليات وطنية غير حكومية متخصصة في تعزيز وكفالة احترام القانون الدولي الانساني وذلك في اطار المجالس القومية العربية لحقوق الانسان بهدف تأكيد ان حقوق الانسان لا تتجزأ في وقت السلم والحرب وبهدف كفالة التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان في وقت الحرب بشكل منهجي منسق ورصين. كما يوصى المشاركون بان تقوم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان بنشر مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني على اوسع نطاق مع تعريف الضحايا بحقوقهم وبآليات الشكاوى الدولية وان يهتم الاعلام العربي بابرازها بقدر ما تستحقه من اهتمام.

10. يوصي المشاركون في المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي بان تعيد الدول العربية النظر في مواقفها الرافضة حتى الآن للتصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها اهم ادوات الردع الدولية الراهنة لمرتكبي جرائم الحرب سواء على مستوى الحكومات او في اطار المسؤولية الجنائية الدولية الفردية والتوصية ايضا لانضمام الدول العربية لاتفاقية ابادة الجنس البشري والبروتوكولات الاضافية المتعلقة بالشكاوى الخاضعة لاحكام اتفاقيات حقوق الانسان بشكل عام.

11. يوصي المشاركون في المؤتمر ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي باستحداث برنامج تعاون فني على المستوى الاقليمي العربي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لبناء القدرات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية العربية المعنية بكل من اغاثة ضحايا انتهاكات القانون الدولي الانساني وتوثيق الاضرار الواقعة على الضحايا وتمثيلهم في تقديم الشكاوى للاليات الدولية المختصة وفي رفع الدعاوى القضائية الممكنة في اطار الاختصاص الجنائي العالمي.

12. يوصي المشاركون في المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي ان تضع كافة المجالس القومية العربية على قائمة انشطتها واهتماماتها ومساعيها مع حكوماتها مسألة تعديل التشريعات الجنائية الوطنية العربية من اجل ادراج جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتعاون الجنائي الدولي على اولوية الاصلاحات التشريعية الضرورية في العالم العربي من اجل تمكين المجتمع المدني العربي من تأدية دورها في كفالة الامتثال للقانون الدولي الانساني وحماية ضحايا انتهاكاته وتمكينهم من المطالبة بالتعويضات.

13.  توصي منظمات المجتمع المدني العربي المشاركة في المؤتمر بان تبحث الدول العربية سبل كفالة معاملة تمييزية ايجابية لصالح ضحايا انتهاكات القانون الدولي الانساني خاصة من حيث امكانية تمثيلهم بمعرفة المنظمات غير الحكومية العربية المتخصصة امام دوائر التقاضي واليات الشكاوى الدولية لكونهم عادة من الطبقات الاضعف التي تحتاج لاغاثة وتعويض واعادة تأهيل ومساعدة قانونية.

14.  يوصى المشاركون تشكيل لجنة متابعة في اطار المجلس القومي المصري لحقوق الانسان في متابعة مساعي تنفيذ توصيات هذا المؤتمر.

15. كما يوصي المشاركون بارسال هذه التوصيات لجامعة الدول العربية ولمختلف الحكومات العربية للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.