|
مشروع ندوة بحثية
حول المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بـ لبنان
تعتزم الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، ان تنظم ندوة بحثية، حول المحكمة ذات
الطابع الدولي الخاصة بـ لبنان، لمحاكمة قتلة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وامكانية
النظر بالجرائم الحاصلة منذ 01/10/2004، والتي لها ارتباط بجريمة اغتيال الحريري
ورفاقه، او تماثل معها.
والجمعية اذ تضع هذا المشروع، على اهميته، بتصرفكم، لايجاد صيغة تعاون وتوفير مصدر
تمويل، لتنفيذه. وكلنا ثقة ان نلقى التجاوب المطلوب.
جدوى المشروع
مع
ان المجتمع اللبناني بكافة قواه السياسية، قد رفع شعار معرفة الحقيقة في حادث
اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الحاصل في 14/02/2005. وخضع هذا الملف للتحقيق
محلياً، ومن قبل لجان دولية متعاقبة، ما زالت تواصل عملها..... بالاضافة لصدور
العديد من القرارات والبيانات الدولية عن مجلس الامن، الا ان صيغة نظام المحكمة ذات
الطابع الدولي، وتشكيلها، بقي احد ابرز العقد بين الاطراف اللبنانية المتصارعة، رغم
موافقة اطراف المعارضة المبدأية على ذلك.... ومعروف ايضاً ما تسببت به وجهات النظر
حولها من ازمة دستورية في لبنان، ادت لتداعيات وتفاعلات محلية..... وتعدى امر
الموقف من المحكمة النطاق المحلي الى المجال الاقليمي، خاصة سوريا، التي طاولها
تحقيق المحقق الدولي "ديتلف ميلس" ودفع في تقاريره المقدمة للامين العام للامم
المتحدة الى الاشتباه بضلوعها في حادثة الاغتيال المذكورة.
وبما ان لبنان بقي مسرحاً لجرائم ارهابية امتدت من
01/10/2004 (محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) وربما اخراً وليس اخيراً، حادث
تفجير "عين علق" الحاصل
يخ
13/02/2007، والذي استهدف المدنيين، مروراً بحادث اغتيال الوزير "بيار جميل" الحاصل
بتاريخ 21/11/2006، وما سبقه من حوادث، اغتيالات لسياسيين واعلاميين استهدفت كل من
الاعلامي سمير قصير، والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والنائب جبران
تويني، ومحاولة اغتيال كل من الوزير الياس المر، والاعلامية مي شدياق. وهذه الجرائم
هي موضع عناية من قبل المحقق الدولي "سيرج براميرتيس" بتقديمه المساعدة الفنية في
التحقيقات لمختلف الجرائم الحاصلة، بناء على قرارات مجلس الامن.
ان
مطلب تشكيل محكمة ذات طابع دولي بـ لبنان، هي حاجة ملحة، وموضع اهتمام لبناني
واقليمي ودولي. وكل ما جرى تداوله، لا يتعدى حتى الان، الموقف السياسي، خاصة ما
يتعلق بنظامها، وعلى مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ومن دون ان
يفوتنا التذكير، بما ولده مشروع انشاء المحكمة في مسودته التي طرحت على الحكومة
اللبنانية، من ازمة حكومية انعكست سلباً على مؤسسات الدولة الدستورية، وليأتي هذا
المأزق، مترافقاً مع ما لمجلس الامن المعني بها، بموجب قرارات صادرة عنه، وملاحظات
الاطراف المعترضة على مضمون انشاء المحكمة، ودور مجلس الامن بتكوينها ومتابعتها،
والخوف من تسيسها، لتحقيق استهدافات معينة لفرقاء محليين، او لفريق اقليمي.....
ومن منطلق الحاجة لتشكيل هذه المحكمة، بات من الضرورة بمكان، ان يكون لهيئات
المجتمع المدني، المحلية والعربية والدولية، خاصة الحقوقية منها، بحث ودراسة موضوع
المحكمة المقترحة، بذهنية مهنية حقوقية، تأخذ في الاعتبار المبادئ والمعايير
الدولية، الهادفة لاجراء محاكمة عادلة تؤمن حقوق الدفاع.
محاور المشروع
أ-
المراجع التشريعية:
1-
مبادئ القانون الجزائي الدولي، انطلاقاً مما تم تكريسه من قواعد في
نظام المحكمة الجنائية الدولية، تمثل خلاصة تطور قواعد التنظيم الجزائي.
2-
مبادئ شرائع حقوق الانسان الدولية..........
3-
التشريعات الجزائية اللبنانية/ عقوبات واصول محاكمات، ومدى مراعاتها
من منطلق الحرص على مؤسسة القضاء والسيادة اللبنانية.
4-
القرارات الدولية ذات الصلة.
ب-انواع
المحاكم الدولية:
1-
المحاكم المنشأة باتفاق دولي: محكمة "نورنبرغ" و "طوكيو".
2-
المحاكم المنشأة باتفاق تعاون بين الدولة والامم المتحدة: محكمة
"كمبوديا" و "سيراليون".
3-
المحاكم المنشأة بقرار من مجلس الامن: محاكم "رواندا" و "يوغسلافيا
السابقة" .
4-
المحكمة المنشأة باتفاقية روما: المحكمة الجنائية الدولية.
ج-
مسودة المحكمة
الجنائية الخاصة بـ لبنان:
1-
المسودة المقترحة- الاعتراضات عليها.
2-
انشاء المحكمة: دور مجلس الامن ولبنان فيها، والعلاقة بينهما.
التوصيف القانوني لها: محكمة بقرار مجلس الامن، اشكالية الفصل السابع من الميثاق،
ام محكمة ذات طابع دولي..... المحاكم المنشأة والمتقاربة مع الحالة اللبنانية
(محكمة كمبوديا).
3-
صلاحيات المحكمة: الاختصاص النوعي والزماني. التحقيق والادعاء
(الطبيعة الاتهامية: النظام الانكلوسكسوني، الطبيعة التحقيقية: النظام
الفرنكوجرماني). قضاتها واجهزتها الادارية. قواعد اجراءات التحقيق والمحاكمة
والاثبات. تمويلها. مكان انعقادها. تنفيذ العقوبات الصادرة عنها.....
4-
التشريعات الجزائية اللبنانية ومدى ملائمتها مع التشريعات الدولية.
التعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة.
5-
تأثير المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بـ لبنان على وضع القضاء
فيه. مدى مراعاة سلطته من منطلق السيادة الوطنية.
6-
المقترحات.
د - مرجعيات البحث:
1-
القرارات الدولية التي تحدد السند القانوني الواجب اعتماده من قبل
المحكمة.
2-
الاتفاق اللبناني مع الامم المتحدة لتشكيل المحكمة.
3-
نظام محكمة الجزاء الدولية (روما).
4-
شرائع حقوق الانسان الدولية ذات الصلة.
5-
قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
6-
قانون العقوبات اللبناني.
7-
مسودة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بـ لبنان.
هـ - الاساتذة الباحثون ومدراء الجلسات:
1-
لبنانياً : د. شفيق المصري- د. حسن جوني- د. عبد السلام شعيب- أ.
فادي كرم- أ. هالة الامين – د. جورج ديب- د. عصام نعمان- أ. غسان مخيبر- أ. جورج
آصاف- أ. رشيد درباس- د. انيس قاسم- د. عبد الحسين شعبان- د. علي عبد الكريم
قهوجي- د. محمد المجذوب- أ. احمد كرعود- أ. ابراهيم العبدالله – أ. سميح بشرواي- أ.
النقيب بطرس ضومط- أ. رمزي جريج- أ.ماجد فياض- أ. مختار سعد- أ. عمرالناطور- د.
سامي عبدالله- د.جورج سعد- أ. عمر زين- د. بول مرقص- أز سليمان تقي الدين ......
2-
عربياً: د. علي الغتيت- د. محمد الحموري..... ويبقى المجال مفتوحاً
لمشاركة اي من الباحثين لدى المنظمة العربية لحقوق الانسان، واتحاد المحامين العرب،
او قضاة ومحامين لدى المحاكم الدولية، او اي باحث يقترح على الصعيد الدولي.
و- الوثائق التي تم تجميعها:
1-
مسودة مشروع المحكمة.
2-
اتفاق الحكومة اللبنانية مع الامم المتحدة.
3-
ملاحظات رئيس الجمهورية على مسودة الاتفاق ونظام المحكمة.
4-
دراسة لهالة الامين حول المحكمة.
5-
دراسة للنقيب رشيد درباس.
6-
دراسة للدكتور انيس فوزي قاسم.
7-
دراسة للدكتور علي الغتيت (مقابلة مع تلفزيون الجزيرة)
8-
دراسة للدكتور محمد الحموري.
9-
نصوص المحكمة الدولية، ومواثيق حقوق الانسان متوفرة.
ز- مقترحات متفرقة:
- مدة الندوة:
من يومين الى ثلاث ايام.
-
يمكن التعاون لبنانياً مع نقابة المحامين
-
تنشر ابحاث الندوة على ويب سايد الجمعية، او اي منظمة اخرى. ويمكن طباعتها بكتاب
يحمل عنوانها.
ح- الفائدة المبتغاة:
ان
عقد ندوة تحت هذا العنوان، من شأنه ان يضع على بساط البحث والمناقشة موضوعاً
حيوياً، بشكله القانوني والعلمي، مما يسهم بفصل الجانب السياسي الذي يطغى عليه عن
جانبه الحقوقي. وفي التقدير انها الندوة الاولى في لبنان، مما يوفر عناصر نجاحها
ومشاركة المعنيين بهذا الموضوع من نخب المجتمع الحقوقية والاعلامية والاجتماعية،
خاصة الذين يتطلعون لاظهار الحقيقة وعدم تفلت الجناة من العقاب.
لبنان في 13/03/2007 المحامي نعمة جمعة
رئيس الجمعية
|