مداخلة رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان

            في ورشة العمل حول الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان

السيدات والسادة المشاركين .

تنعقد هذه الورشه في فترة زمنية تعاني فيها المسأله الفلسطينيه من كافة جوانبها مأزقاً رهيباً ، لعل  الانقسام الداخلي الفلسطيني هو احد العوامل ، مضافاً اليه هذا التخلي العربي والدولي ، على المستوى الرسمي ، عن شعب يتهدد مصيره ووجوده على هذه الكرة الارضيه ، ولا سلاح له سوى التمسك بارادته ، التي اثبت التاريخ على امتداد اكثر من نصف قرن انها لا تلين لها قناة ، ولم يستكن للظلم والقهر والتشريد ، وما ارتكب بحقه من مجازر يندى لها جبين الانسانيه،  بدون ايه مساءله او محاسبه  من قبل المجتمع الدولي .

هناك على ارض فلسطين تقطع الحواجز اوصال ارتباط شعب بكامله ، والمعتقلات الاسرائليه تغص بالمعتقلين الذين فاق عددهم 11 الف اسير ، بينهم  نواب انتخبوا بطريقه ديمقراطيه لقيت اعجاب العالم  ، ومن بينهم ايضاً اطفال ونسوه . اما مأساة غزة الرهيبه باطباق الحصار عليها وتجويع  اهلها ، وفرض الظلمه على ابنائها ، بعد منع ادخال ابسط مقومات العيش اليها ، فهي تشكل ظلامة العصر بامتياز ، ليطبق عليها الصمت القاتل ، بمستوى اطباق حكام تل ابيب على ابنائها .  وان من حقنا ان نتساءل عن مكان وجود الضمير الانساني ، قبل ان نتساءل عن

التشريعات والاحكام الدوليه ، والمؤسسات المعنية بهذا الامر .

اما هنا في لبنان ، ومما يؤسف له ، ان الوضع الفلسطيني هو وضع مزر تاريخياً ، لا مكان لاية حقوق مدنية او اجتماعية للفلسطينين ، الا في رحاب المنابر ، وقاعات المزايدات . بالامس القريب دمر مخيم نهر البارد ، ولحق بما سبقه من مخيمات مسحت عن وجه الارض خلال فترة الحرب اللبنانية . والبارد اعيد تشتيت ابنائه مجدداً ، لينتظر الوعد الميمون باعادة الاعمار،  عندما تتكرم الدول المانحه .

 صحيح اننا تخلصنا من العبسي وزمرته الارهابيه  في ذلك المخيم ، غير انه يتبين انها قد عشعشت في امكنة اخرى ، وها هو مخيم عين الحلوة، اكبر مخيمات لبنان ، ييصر فيه اي مراقب انه موضوع على نار حاميه ، ليلقى مصير البارد ، ومن دون ان نقدر ان البؤس والحرمان يشكلان ارضاً خصبه لنمو الارهاب وانتشاره .

ومما يؤسف له ايضاً ، ان مشاحناتنا اللبنانيه بمختلف تنويعاتها المتخلفه من مذهبية وطائيفية ونظرات  عنصريه لبعضنا البعض ، قد اسقطناها على الوضع الفلسطيني في لبنان ، لندخله في لعبة الطوائف والمذاهب ، مما ادى لمزيد من تغذية الدعوات السلفيه في الوسط المذكور ، ونتساءل الم يحن الاوان عن تجنب تجرع الكأس المره مرة اخرى كلبنانيين ، ودعوة الفلسطينيين في لبنان لمشاركتنا في هذه اللعبة الخبيثه المؤديه     

وفي معرض سجالتنا اللامحدوده في هذا البلد ، والتي تحولت بسبب تفريغ عناوينها  من مضمونها ، الى حالة تشبه حالة النقاش حول جنس الملائكه ، فقد تبلبلت الافكار والمفاهيم ، وفي هذا السياق السجالي تنطرح اشكالية توطين الفلسطينيين ، رغم ادراك اللبنانيين انهم ادخلوا في مقدمة دستورهم منع التوطين ، والفلسطينيين يتوارثون عن ابائهم  مفاتيح منازلهم في ارضهم وتربتهم تمسكاً منهم بحق العوده .

الشرح يطول ، وكل نقطه من النقاط التي تناولناها في عجالتنا ، تشكل موضوعاً للبحث والمناقشه . واننا نكتفي بما اوردناه في هذه المداخله ، لنقدم بشكل مستقل لهذه الورشه دراسة قانونيه حول الحقوق المدنية والاجتماعيه للفلسطنيين في لبنان .

ونهيب باللبنانيين على مختلف مستوياتهم ان يراعوا ان ابناءهم موزعون في مختلف ديار المهاجر ، ان يراعوا في مستويات تعاملهم مع الفلسطنيين ، ذات الاعتبارات والمعاملة التي يلقونها في مغترباتهم . ونعتبر ان مسألة الحقوق المدنية والاجتماعيه للفلسطنيين في لبنان هي مساله تقتضي وضعها فوق اي اعتبار ، والتزام السلطات اللبنانيية بتطبيقها تنفيذاً لمقدمة الدستور ولمختلف المواثيق الدوليه .

صيدا – 28/11/2008      - المحامي نعمة جمعة